رکود منطقه آزاد نمی شناسد

تاریخ : شنبه 7 مرداد 1391

نویسنده : علی

خبرنگار اعزامی «دنیای اقتصاد» به کیش گزارش می دهد

گروه صنعت و معدن- محبوبه فکوری: نام هر منطقه آزاد در کشور واژه «منطقه آزاد تجاری- صنعتی» را یدک می کشد و یکی از عمده ترین اهداف بوجود آمدن این مناطق، راه اندازی پایلوتی برای تولیدات صادراتی و رقابتی است، در حالی که صنایع در بسیاری از این مناطق با دیدی بیگانه نسبت به صنایع مستقر در سرزمین اصلی نگریسته می شوند و عمدتا از تسهیلات صنایع برخوردار محروم هستند.
در این میان منطقه آزاد کیش نیز با استقرار رشته های مختلف در شهرک های صنعتی خود از جمله مناطق آزادی است که در زمینه صنعت می تواند حرفی برای گفتن داشته باشد، اما عملکرد سیستم بانکی و نحوه ارائه تسهیلات به واحدهای صنعتی توانسته رونق را از شهرک های صنعتی این منطقه آزاد برباید.
هم اکنون 110واحد صنعتی در 4شهرک صنعتی کیش مستقر هستند و برخی صنایع نیز در نوار ساحلی استقرار یافته اند. از سوی دیگر 67 واحد صنعتی در حال ساخت و ساز هستند و به نوعی بیشترین صنایع مستقر در کیش مرتبط با خدمات فنی و مهندسی بخش نفت هستند.
هم اکنون صنایع آرایشی- بهداشتی، دارویی، غذایی، پزشکی، صنایع سلولزی و صنایع الکترونیک بیشترین بخش های صنعتی استقرار یافته در کیش به شمار می روند.
در این میان به گفته مسوولان بخش صنعت منطقه آزاد کیش، نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی، صنایع الکترونیک، خدمات فنی و مهندسی و صنایع وابسته نفت در چارچوب سرمایه گذاری کیش قرار می گیرند.
در نگاه کلی، تمامی صنایعی که آلودگی محیط زیستی به همراه نداشته و دانش فنی نوین و پیشرفته را به سیستم های خود وارد کرده باشند، اجازه استقرار در شهرک های صنعتی کیش را دارند. اما در این میان اولویت بندی نیز برای صدور مجوز و استقرار صنایع در این منطقه طراحی شده که براساس آن صنایع «های تک» (Hi-Tech) و مدرن همراه با دانش فنی روز در اولویت صدور مجوز قرار دارند.
محمد شادی، کارشناس صنایع سازمان منطقه آزاد کیش می گوید: صنایع «های تک» در زمینه میکروالکترونیک و کامپیوتر، صنایع نانو، صنایع پشتیبانی کننده و خدمات فنی و مهندسی صنعت نفت، صنایع تولیدی لوازم پزشکی و دندانپزشکی، مواد غذایی و دارویی و نیز صنایع بسته بندی مدرن در اولویت های منطقه آزاد کیش به لحاظ صدور مجوز سرمایه گذاری صنعتی هستند .
وی در گفت و گو با دنیای اقتصاد می افزاید: از مهم ترین مزایای سرمایه گذاری صنعتی در منطقه آزاد کیش ورود مواد اولیه، قطعات و ماشین آلات مورد نیاز کارخانجات بدون پرداخت عوارض گمرکی و بندری و نیز صدور محصولات به خارج از کشور بدون پرداخت عوارض است. ضمن اینکه ارسال محصولات به داخل کشور نیز براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده صورت می گیرد.
شادی می گوید: وجود امکانات و تاسیسات زیربنایی مناسب در شهرک های صنعتی، نرخ مناسب انرژی، وجود مراکز تجاری متعدد، معافیت مالیاتی 15 ساله برای کلیه فعالیت ها و امکان مشارکت و سرمایه گذاری شرکای خارجی در یک پروژه از جمله مزایایی است که سرمایه گذاری های صنعتی در کیش را توجیه پذیر کرده است.این صحبت ها در حالی مطرح می شود که سعید زریان، عضو سندیکای صاحبان صنایع در کیش معتقد است که تمامی مشکلاتی که در سطح کشور برای صنایع وجود دارد، دامنگیر بخش صنعت این منطقه نیز شده است.
وی می افزاید: هم اکنون چالش اصلی پیش روی صنایع در کیش تامین نقدینگی و سرمایه در گردش است، از سوی دیگر سود بالای تسهیلات بانکی این امتیاز را از فعالان بخش اقتصاد و صنعت جزیره کیش گرفته که بتوانند با تسهیلات بانکی بخشی از مشکلات خود را حل کنند.
زریان به خبرنگار دنیای اقتصاد می گوید: در مقابل بخش صنعت، بازرگانی و تجارت در مناطق آزاد سود قابل چشمگیری را دارد، چراکه بخش بازرگانی با بالابردن قیمت های خود به راحتی می توانند حاشیه سود خود را تضمین کنند در حالی که در صنعت چنین امری امکان پذیر نیست.
وی تصریح می کند: واحدهای صنعتی به دلیل زمان بر بودن پروسه تولید و تغییر در قوانین و مقرراتی که بدون امکان انجام هیچگونه پیش بینی صورت می گیرد، با مشکلات بیشتری دست وپنجه نرم می کنند. گاه تغییر در تعرفه های گمرکی باعث می شود تا برنامه ریزی برای زمان شروع پروژه، آغاز تولید و ارائه محصول به بازار و در نهایت برگشت سرمایه به نوعی برهم ریزد که شاید سود حاصل کمتر از بهره تسهیلات بانکی اخذ شده با شرایط سخت از سوی سرمایه گذاران صنعتی باشد.
زریان مشکل فعلی بخش صنعت کیش را در درجه اول تامین نقدینگی کلیه واحدهای اقتصادی از جمله صنعتی می داند و اظهار می کند: هم اکنون بانک های دنیا تسهیلات را به قیمت ارزان در اختیار صنعتگران قرار می دهند، در حالی که بانک های ایران این تسهیلات را با نرخ 36 درصد در اختیار صنعتگران می گذارند و دریافت تسهیلات 12 درصدی بر بخش صنعت رویایی دست نیافتنی است. به گفته مسوولان وزارت صنایع، معمولابانک صنعت و معدن کار ارائه تسهیلات به بخش صنعت را به عهده دارد که بر این اساس صندوق توسعه الکترونیک وزارت صنایع و معادن نیز تامین منابع مالی بخش صنعت الکترونیک را در این منطقه به عهده گرفته است.
از سوی دیگر قوانین و مقررات به نحوی تدوین شده است که معافیت 15ساله از عوارض و مالیات در نظر گرفته شده است و از سوی دیگر، زمین های واگذاری شده به مدت 2 تا 3 سال در اختیار صنایع قرار می گیرد. هم اکنون یکی دیگر از برنامه های وزارت صنایع حمایت از صنایع الکترونیکی است که به نظر می رسد کیش نیز می تواند یکی از جایگاه های اصلی برای اجرای طرح های پایلوت مرتبط با ایجاد شهرک های تخصصی صنایع الکترونیک یا راه اندازی مناطق ویژه بازیافت زباله های الکترونیکی باشد که در دستور کار وزارت صنایع و معادن قرار گرفته و این وزارتخانه برای حمایت از صنایع فعال در این عرصه حمایت هایی را تدارک دیده است.
به هرحال با تمامی گله مندی هایی که برخی صاحبان صنایع مستقر در کیش از وضعیت این واحدها دارند، سازمان منطقه آزاد کیش با اطمینان اعلام می کند که در حقیقت برای حضور و مشارکت طرح های صنعتی جزیره تنها سرمایه و مهارت فنی مورد نیاز است و مابقی احتیاجات سرمایه گذاران از سوی سازمان منطقه آزاد تدارک دیده شده است.